الصين تؤيد التحقيق الدولي المحايد في جرائم الحرب باليمن

طلائع المجد | متابعات | 13

أعلنت الصين تأييدها لدعوة المفوضية السامية ومشروع القرار الهولندي الكندي في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو لإجراء تحقيق دولي محايد في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن .

ولاقى هذا الإعلان معارضة من السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا بشدة، وقاطعت دول عربية حليفة للرياض جلسات المجلس اليوم الأربعاء في جنيف تضامناً مع الموقف السعودي.

وقالت الصين وهي دولة عظمى دائمة العضوية بمجلس الأمن إنها تؤيد إجراء تحقيق دولي في الفظائع التي تحدث في اليمن مثلما طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الدول السبع والأربعين الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في الحرب الجارية باليمن والتي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن عشرة آلاف قتيل وتدمير الاقتصاد كما أدت إلى تفشي الكوليرا ودفعت ملايين البشر إلى شفا المجاعة. وكذلك قدمت هولندا وكندا مشروع قرار يدعو لتحقيق دولي محايد ,
وذكرت وكالة رويترز أن دولا كثيرة أيدت مسودة القرار المكونة من ثلاث صفحات عندما التقى الدبلوماسيون لبحث إجراء تعديلات.

وبحسب رويترز قال مندوب الصين خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان، الذي قاطعته الدول العربية التي تؤيد مشروع قرار مضاد تقوده السعودية “نتفق مع هذه التحركات بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية لتشجيع الحل السياسي للأزمة اليمنية”.

أما مندوب السعودية فقال إن الوقت ليس مناسب لإجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن داعياً لاستبدال الدعوات لإجراء تحقيق دولي محايد بدعوة لتشكيل لجنة يمنية تقوم بالمهمة مضيفاً أن بلاده وحلفاؤها يبحثون عن حل وسط.

من جانبهما قالت بريطانيا والولايات المتحدة إنهما تريدان توافقا بشأن قرار واحد،
ونقلت رويترز عن الدبلوماسي الأمريكي ميشيل روبيت في الاجتماع “تساورنا مخاوف من أن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة كاملة ليس من المرجح أن تقودنا إلى ما نريد”.

وفيما تتمسك السعودية ودول التحالف وبريطانيا والولايات المتحدة بلجنة التحقيق اليمنية التي شكلها التحالف من شخصيات بحكومة هادي، قالت جورجيت جاجنون رئيسة العمليات الميدانية في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن اللجنة اليمنية لحقوق الإنسان “أسسها ويمولها أحد أطراف الصراع وترفع تقاريرها إليه” وقالت إنها لا يمكن أن تجري تحقيقا فعالا.