إجتماع للرباعية وتغطية أممية على جرائم العدوان السعودي في اليمن

طلائع المجد – متابعات

تحقيق : أسماء حيدر البزاز

استضافت العاصمة البريطانية لندن أمس الاثنين اجتماع اللجنة الرباعية الدولية بالإضافة لسلطنة عمان وبحضور المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لبحث الأزمة اليمنية.

الرباعية التي تضم وزراء خارجية دول العدوان “بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والامارات” شاركت في اجتماعها سلطنة عمان للمرة الثالثة وباتت وسائل الاعلام تطلق عليها “الخماسية” غير أن اجتماعها أمس كان على مستوى السفراء وبحضور المبعوث الأممي في وقت يزور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير واشنطن والتقى هناك بنظيره الأمريكي ريكس تليرسون.

مصادر إعلامية وسياسية أكدت أن اجتماع الرباعية أمس كان بدعوة سعودية وأن إسماعيل ولد الشيخ حمّل معه “نسخة معدلة من خارطة الطريق المقترحة أممياً وأهم هذه التعديلات وفقاً للمصادر السعودية هي إبقاء هادي في منصبه بكامل الصلاحيات حتى أقرب انتخابات رئاسية بعد أن كانت النسخة السابقة من الخطة تتطلب منه التنازل عن صلاحياته خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق” .

ونقلت مصادر إعلامية عن شخصيات سياسية يمنية أن الاجتماع تكرس لإقرار الخارطة المعدلة ومنح ولد الشيخ الضوء الأخضر لطرحها علي الأطراف اليمنية وهو ما سيضع علامات استفهام جديدة حول دور ولد الشيخ كمبعوث للأمم المتحدة ومشروعية قبوله بتلقي توجيهات الرباعية التي تضم السعودية والإمارات وهما أبرز أطراف الحرب.

ولم يصدر بيان عن الاجتماع كما جرت العادة في الاجتماعات السابقة إلا أن صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلت عن دبلوماسي بريطاني قوله الاجتماع “ناقش جهود الأمم المتحدة وعملية السلام في اليمن، إلى جانب دعم المبعوث الأممي نفسه، وبحث الوضع الإنساني وإيقاف الحرب”.

وأوضح الدبلوماسي البريطاني أن النقاش كان في أمور تفصيلية تمهيداً لعرضها على الوزراء في اجتماع قادم من أهمها مناقشة “جهود الأمم المتحدة وعملية السلام، ودعم المبعوث الأممي وهذا موضوع هام جداً، كذلك بحث السفراء الوضع الإنساني في اليمن، وكيف يمكن المساعدة في تحسن الأمور”.

مع ان وسائل صحفية تحدثت أمس أن ولد الشيخ غادر الرياض لحضور اجتماع رباعية العدوان التي تتكون من ” الولايات المتحدة و بريطانيا و السعودية و الامارات “. ومن المقرر ان يعاود ولد الشيخ بعد حضور اجتماع الرباعية جولته في المنطقة وغادرولد الشيخ الرياض دون لقاء هادي المتواجد في الرياض كما لم يعلق على حقيقة

تعديل خارطة الطريق في اليمن والتي تحدثت وسائل اعلام انها عدلت بما يقضي بالبقاء على هادي رئيسا و الغاء منصب نائب الرئيس و تعيين رئيس وزراء توافقي بصلاحيات كاملة ويعقد اجتماع الرباعية قبل أقل من اسبوعين من انتهاء العام الثاني من العدوان السعوأمريكي الذي حول الغالبية العظمى من اليمنيين إلى جوعى.

الي ذلك يعكس القرار الأممي رقم 2342 الصمت الدولي إزاء قتل اليمنيين وبإشارته على استحياء للقلق العابر على سوء الحالة الإنسانية في اليمن ودون إدانة للعدوان وجرائم حرب الإبادة التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي في كل محافظة ومدينة يمنية يكشف القرار الدولي 2342 فصلا جديدا من فضائح التواطؤ الأممي والدولي، وهو ما يعني أن الوضع الانساني الكارثي الذي تعاني منه اليمن جراء العدوان.. دخل مرحلة خطيرة من التسييس المتعمد، من قبل المجتمع الدولي، جريمة وفاجعة إنسانية تتبرأ منها

مختلف القوانين والأعراف الدولية، وتجاهل هذا الوضع يعني مزيدا من الدمار والانهيار والتدهور وتفاقم الحالات الانسانية خاصة بعد رصد التقارير الدولية للملايين من اليمنيين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية.

ما يحدث في اليمن من حصار اقتصادي من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لا يستهدف حكومة الانقاذ في صنعاء بل يستهدف تركيع الشعب اليمني بعد عجز تحالف العدوان خلال عامين عن الحسم العسكري، وما تشهده اليمن من حرب اقتصادية بواسطة حكومة الاحتلال التابعة للفار هادي تأتي في إطار نفس المخططات لدول العدوان ولعل أهمها قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن والسيطرة على موارد البلاد النفطية والغازية والعملة اليمنية المطبوعة في روسيا وغيرها من الانتهاكات يعد جرائم حرب إبادة تستهدف الإنسان اليمني..
هذا ما قاله في مستهل هذا التحقيق الدكتور عادل غنيمة – جامعة عمران، موضحا ان تلك الأساليب محاولة قذرة لزيادة نسبة المجاعة في اليمن لتشمل الموظفين بعد ان طالت المشمولين بالضمان الاجتماعي وكذلك العاملين في القطاع الخاص الذين تضرر وبوقف أعمالهم للانشاءات وتوقف الاستثمارات بطرد العمال أو تخفيض رواتبهم .

تواطؤ دولي
ويضيف غنيمة قائلا: كما أن الأمم المتحدة لم تهتم بالكارثة الانسانية التي حلت بالشعب اليمني نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض على اليمن من دول تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي وقد ثبت التواطؤ الدولي من خلال القرار الأخير 2342 الذي أشار باستحياء إلى القلق على الحالة الإنسانية في اليمن دون ان يدين السعودية ودول التحالف التي تهدد امن الملاحة من خلال معاركها في سواحل اليمن والتدمير الممنهج لميناء المخا وضرب مدينة الحديدة ومينائها وكذلك منع السفن من الوصول الى ميناء الحديدة وهو المنفذ الوحيد لحوالي 18 مليون نسمة تحت حكم حكومة الانقاذ ، وللأسف تقوم الأمم المتحدة بالشحت من دول الخليج والعالم باسم اليمن وقد طلبت سابقا 750 مليون دولار سنويا بينما طلبت حاليا 2-1 مليار دولار لتقديم المساعدة الانسانية لحوالي 20 مليون يمني ولم يلمس اليمنيون هذه المبالغ الكبيرة في صرف دواء أو غذاء لهذا العدد من اليمنيين ويتم تسييس المنظمات العاملة مع الأمم المتحدة والمعروفة بانتمائها لأحزاب متحالفة مع دول العدوان .

فشل ذريع
من جهته يقول الإعلامي محمد الورد: للأسف الشديد منذ اليوم الأول للعدوان كان الملف الانساني أحد الملفات التي استخدمها العدوان لمحاولة إخضاع الشعب اليمني لأنه يدرك انه فاشل في الملف العسكري ولن يتمكن من تحقيق أي نتائج على الأرض فلجأ إلى اغلاق مطار صنعاء الدولي ومحاصرة الموانئ ومنع دخول المشتقات النفطية والبضائع المختلفة وكل ذلك ساهم في مفاقمة الحالة الانسانية وتدهورها جراء انعدام تلك المواد بالإضافة إلى شحة الأدوية وصعوبة خروج الحالات المرضية التي تحتاج الى السفر خارج اليمن والأدهى من ذلك أن كل هذه الأمور تتم تحت مرأى ومسمع من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان المختلفة في خرق واضح لكل الأعراف وانتهاك صارخ للمواثيق الانسانية ،،
ومضى الورد يقول: دول العدوان حولت الملف الإنساني برمته إلى واحدة من ادوات الصراع وجعلته جزءاً رئيسياً في حربها القذرة على بلادنا واصبحت الأمم المتحدة والدول التي تدعي رعاية حقوق الإنسان والدفاع عنه شريكاً اساسياً لدول العدوان ومسؤولة مسؤولية كاملة عن الوضع الإنساني الذي يزداد سوءا يوما بعد آخر .

حجم المعاناة
فؤاد الصياد مدير ادارة المؤتمرات الدولية بوزارة الأوقاف أوضح أن تسييس الملف الإنساني سيزيد من حجم المعاناة أكثر للناس التي لحقتها اضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات وعلى هذا الأساس سننتظر قوافل أكثر من ضحايا هذه الحرب وعلى كافة المستويات تلك التي استهدفتها الحرب وأخرى التي تسببت تلك الظروف بالكثير من الفقر والألم ،، وللأسف نحن قادمون على مجاعة في ظل صمت دولي وعجز سياسي عن إيجاد الحل الدائم من قبل أطراف النزاع واغلب المنافذ مغلقة وتوقف العمل بمطار صنعاء وعجز المستشفيات عن علاج المرضى وجمود كلي للاقتصاد المحلي وفقدان الكثيرين لأعمالهم وتأخر صرف مرتبات موظفي الدولة وهذه ظروف مجتمعة تجعل مسألة تسييس الجانب الإنساني قائمة تحت رحمة المتنفذين بهذا القرار.
وكانت وزيرة حقوق الإنسان علياء الشعبي قد دعت خلال استقبالها بمطار صنعاء الدولي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن أوبراين الذي زار اليمن مؤخراً إلى الابتعاد عن تسييس الملف الإنساني والحقوقي فيما يخص اليمن وضرورة الضغط الفاعل لإيقاف العدوان على اليمن وانصاف القضية اليمنية.
مدير مطار صنعاء الدولي الأخ خالد الشايف اوضح أن اليمن اليوم تمر بظروف إنسانية صعبة فاقمها تسييس القضية اليمنية من قبل المجتمع الدولي وزاد من حدتها استمرار فرض الحصار الجوي على مطار صنعاء الدولي، خاصة بعد وفاة العديد من الحالات المصابة بالأمراض المزمنة وعرقلة اليمنيين في الخارج من العودة إلى بلادهم وإيقاف حركة التصدير والاستيراد الجوي ، في ظل تقاعس واضح لدور الأمم المتحدة…

غيبوبة أممية
يأتي هذا فيما وصف تقرير جديد أعده معهد واشنطن الوضع الصحي والإنساني في اليمن بالمأساوي والكارثي وأشار التقرير الى أن الحرب السعودية على اليمن دفعت الخدمات الصحية إلى حافة الانهيار، وشردت مليوني شخص وأرغمت 10 ملايين آخرين على الاعتماد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، فيما تعاني الأمم المتحدة الموت السريري وتعيش في غيبوبة تامة عمّا يجري.
ورأى التقرير أن الحصار الاقتصادي على اليمن يفاقم من الوضع الإنساني المتردي أصلاً مشيراً إلى إعلان الأمم المتحدة أن 7 ملايين يمني على الأقل بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة من أجل البقاء على قيد الحياة، و2.2 مليون يمني على الأقل يعانون بالفعل من سوء تغذية حاد.