خلافاً لما أراده «التحالف» من وراء التوجيه باعتقال وكيل محافظة المهرة لشؤون الصحراء (سابقاً)، علي سالم الحريزي، جاءت ردود الفعل على الأمر السعودي – الإماراتي، لتؤكد أن ما تشهده المحافظة الواقعة أقصى شرقيّ اليمن اليوم ليس مجرّد «فورة» ستنتهي بمجرّد رفع عصا الترهيب بوجه أصحابها، وأن الاحتجاجات الشعبية على «الاحتلال» قابلة للتمدد إلى أبعد مما يتراءى للرياض وأبو ظبي. قدّرت الأخيرتان، بعد مرور نحو شهرين على إيعازهما للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، بإقالة الحريزي من منصبه على خلفية موقفه المسانِد للاحتجاجات، أن التلويح بالزجّ بالرجل في المعتقل سيكون كافياً لِلَجمه، ومنعه من مواصلة قيادة جموع المعتصمين المطالِبين برحيل القوات السعودية والإماراتية عن أراضي المهرة. لكن الجواب أتى في صورة حزم وتمرّد ربما لم تطرق أذهان السعوديين والإماراتيين لتعجّلهم في كل ما يتصل بالأوضاع في اليمن.
على رأس موكب قبلي مسلح مؤلف من أكثر من 100 سيارة، توجّه الحريزي، عقب ساعات من صدور أمر اعتقاله، إلى مدينة الغيضة، مركز محافظة المهرة (قادماً من مدينة شحن)، حيث انضمّ إلى الاعتصام المتواصل هناك، توازياً مع اعتصامات رديفة في مناطق أخرى على رأسها المسيلة التي تتواجد فيها المعسكرات السعودية والإماراتية. ووفقاً لمصادر محلية، فإن الحريزي حضر في الغيضة اجتماعاً للجنة المُنظّمة للاعتصام السلمي «لتدارس الخطوات المقبلة ضد التواجد السعودي في المحافظة». وجاء توجّه الشيخ القبلي البارز إلى الغيضة بعدما سرت أنباء عن مغادرته المهرة إلى سلطنة عمان على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه. وهو ما نفاه مصدر مقرب منه، ليعود الحريزي بنفسه ويؤكد أن «مذكرة الاعتقال لا تعنيه»، وأنه «سينشط في كل مديريات المحافظة»، داعياً أبناء المهرة إلى «الاستمرار في اعتصاماتهم وعدم الاستسلام»، وواضعاً السعودية بين خيارين: «إما التوقف عن هذه الإجراءات والتواجد غير المقبول، وإما الدخول في إبادة جماعية لأننا لن نسكت أو نرضخ للتهديدات».